هيئة قناة السويس، التي أنشئت في 26 يوليو 1956، هي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها كافة السلطات اللازمة لتشغيل القناة دون التقيد بالقوانين والأنظمة الحكومية.

تتولى هيئة قناة السويس إدارة قناة السويس وتشغيلها واستخدامها وصيانتها وتحسينها، وهي وحدها التي تصدر وتنفذ قواعد الملاحة في القناة وغيرها من القواعد واللوائح التي تكفل حسن سير القناة وتنظيمها.

هيئة قناة السويس هيئة عامة مستقلة تتمتع بشخصية إعتبارية أنشئت في 26 يوليو 1956وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء،والهيئة لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها .

وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك .

ويكون لها في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة ،و للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربية وما إلى ذلك .

للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية.​

تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح .

وللهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية ، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام .

ولا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع اتفاقية أحكام القسطنطينية 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية ، ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال ، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره .