مصر دولة مراقبة في المنظمة الدولية للهجرة منذ عام ١٩٧٤، وأصبحت عضوًا كامل العضوية عام ١٩٩١، حيث أنشأت المنظمة بعثتها في القاهرة بهدف مساعدة الرعايا الأجانب الذين نزحوا قسرًا بسبب حرب الخليج على العودة الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم في دول ثالثة. ومنذ إبرام اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية بعد ذلك بوقت قصير، أقامت المنظمة الدولية للهجرة في مصر علاقات عمل مثمرة مع الوزارات المعنية بالهجرة، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عملت المنظمة الدولية للهجرة بشكل مستمر على توسيع نطاق مشاركتها في مجالات جديدة مثيرة للقلق تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة في العديد من المجالات البرامجية مثل: هجرة العمالة والتنمية البشرية؛ ومكافحة الإتجار بالبشر؛ والتعاون الفني في إدارة الهجرة؛ وصحة الهجرة؛ وإدارة الهجرة في حالات الطوارئ وما بعد الأزمات؛ وإعادة التوطين.

تمشيا مع المبدأ العالمي للمنظمة الدولية للهجرة بأن الهجرة الإنسانية والمنظمة تعود بالنفع على الجميع، فإن الهدف الاستراتيجي الشامل للمنظمة الدولية للهجرة  في مصر هو دعم حكومة مصر والجهات الفاعلة ذات الصلة لإدارة الهجرة لتحقيق أقصى قدر من تأثيرها الإيجابي مع تقليل تكاليفها المحتملة على جميع المهاجرين والمجتمع . وبعد موافقة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة على إطار حوكمة الهجرة (MiGoF) في نوفمبر 2015، قامت المنظمة الدولية للهجرة في مصر بمواءمة استراتيجيتها مع هذا الإطار العالمي. يحدد إطار حوكمة الهجرة ثلاثة مبادئ وثلاثة أهداف كعناصر أساسية لحوكمة الهجرة الجيدة والتي توجه تخطيط المنظمة وإعداد التقارير داخليًا بالإضافة إلى عملها في بناء القدرات وتقديم المشورة السياسية لدولها الأعضاء وشركائها. وعلى هذا النحو، تتوقع استراتيجية البعثة الآن خمس نتائج استراتيجية تساعد حكومة مصر وشركائها على تفعيل هذه العناصر الستة في حوكمة الهجرة من وإلى مصر. تساهم النتيجة الأولى في كل من المبدأين الأولين من إطار حوكمة الهجرة بينما تساهم النتائج الأربعة الأخيرة في العناصر المتبقية بشكل فردي.

تتم صياغة هذه النتائج على النحو التالي: 

1. تعمل حكومة إنجلترا على تطوير سياسات متماسكة ومبنية على الأدلة وشاملة للحكومة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المعقدة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للهجرة؛
2. تعمل حكومة إنجلترا على بناء شراكات داخل المناطق وبينها في مجال حوكمة الهجرة لتعزيز التعاون؛
3. تعمل الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة على تعظيم الأثر الإيجابي للهجرة من مصر والعودة إليها على الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين والمجتمع بشكل فعال؛
4. وضع آليات تراعي التنوع لتلبية احتياجات جميع المهاجرين والفئات الضعيفة ذات الصلة وتوفير الحماية لهم حتى في مواجهة التدفقات الجماعية؛
5. تعمل الحكومة المصرية على ضمان أن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة مع الحد من انتشار الهجرة غير النظامية لغير المصريين من وإلى مصر وعبرها.

وتوفر هذه النتائج الخمس مجتمعة الإطار لمشاركة المنظمة الدولية للهجرة في مصر الحالية والمتوقعة مع الحكومة المصرية وشركائها الآخرين في مصر.