نظرة عامة
وزارة العدل المصرية
هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.
نشأة وزارة العدل
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي “وزارة العدل” يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.
وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.
وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.
وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.
وفي عهد الخديوي توفيق تم إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875، ثم تبعه إنشاء المحاكم الأهلية كنتيجة للمطالبة بالمثل، ليُلغَى بذلك مجالس الأحكام.
ويبدأ النظام القضائي الحديث بانتهاء المحاكم المختلطة عام 1949، ويستمر التطوير في النظام على فترات، وحان وقت التطوير التقني لمواكبة العصر.
Egyptian Ministry of Justice
It serves as the administrative umbrella for judicial authorities and entities. The Ministry is responsible for organizing and developing judicial affairs, managing the work of supporting bodies, and overseeing their performance (such as experts, forensic medicine, and the Real Estate Registration and Notarization Authority). Its mission is to strengthen the role of the judiciary, ensuring it fulfills its duty to uphold justice among people and safeguard their rights.
Establishment of the Ministry of Justice
Historians agree that the first official judicial administration in Egypt, in the sense of what is today known as the “Ministry of Justice,” dates back to the era of the Pharaohs. Ancient Egypt was the first to establish a system of justice that evolved in form, structure, and concept throughout history.
In 1837, Muhammad Ali Pasha laid the foundations of a modern and powerful state built on justice and the rule of law. He created seven departments, the most important of which was the High Council, which oversaw all functions, including judicial matters. In 1840, he established the “Society of Haqqaniyah,” the first modern judicial institution in Egypt, which assumed legislative functions and acted as an advisory body to which the ruler referred decided cases for reconsideration.
During the reign of Abbas, son of Muhammad Ali, regional councils were established in 1852. These five councils covered all of Egypt.
In 1863, under Khedive Ismail, the establishment of councils expanded so that each village had its own local council for disputes. He designated the councils of Cairo and Alexandria as appellate councils for judgments, founded the “Haqqaniyah Council,” and placed all councils under its authority. He also established primary and appellate councils and defined their jurisdictions, although without a clear legislative framework.
During the reign of Khedive Tawfiq, the Mixed Courts were established in 1875, followed by the creation of the National Courts as a counterpart, which led to the abolishment of the Judicial Councils.
The modern judicial system began with the dissolution of the Mixed Courts in 1949. Since then, the system has continued to evolve through different stages of reform, and today it is embracing technological modernization to keep pace with the times.
فرص في وزارة العدل المصرية Ministry of Justice
وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل ( محاسبين، مهندسين مدني، ميكانيكا، كهرباء، حاسبات، بحري، عمارة، زراعي) 2026
وظائف محاسبين – معاون خبير حسابى في مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل لعام 2026 Ministry of Justice Accountants Jobs
وظيفة أخصائى مكتبات ووثائق بمجلس الدولة بوزارة العدل the State Council, Ministry of Justice Library and Document Specialist Job
لم يتم العثور على مشاريع