بدأت الأمم المتحدة بتقديم مساعدات تنموية لمصر عام 1953. في ذلك الوقت، كان يتم ذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الموسع للمساعدة التقنية. وفي عام 1958، أنشأ صندوق الأمم المتحدة الخاص مكتباً في القاهرة لتوسيع نطاق عمل البرنامج الموسع للمساعدة التقنية. وفي عام 1966، أصبح هذا المكتب المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بيان الرؤية:  دعم رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

بيان المهمة:  استخدام حلول مبتكرة تركز على الإنسان لضمان كرامة وازدهار ورفاهية الجميع.

ما نقوم به

تتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، تطورت طبيعة دعم البرنامج لمصر وأصبحت أكثر تركيزاً، حيث يقدم البرنامج الدعم من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة للشركاء والمستفيدين في مصر. 

تواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميدانياً في عام 2017، داعماً حكومة مصر ومقدماً أفضل الحلول للفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والشباب. ومنذ عام 2015، التزمت 195 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بما فيها حكومة مصر، بأهداف التنمية المستدامة، وهي خطة عمل طموحة ترسم ملامح عالم أفضل بحلول عام 2030، مع التزام جاد من الدول بتحقيق الأهداف المحددة.

في عام 2017، نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع وثيقة برنامجه القطري التي ترشد مسارنا من عام 2018 إلى عام 2023، وهي خطة خمسية تركز على النمو الشامل والابتكار، وتغير المناخ والبيئة، والمساواة بين الجنسين. وقد استندت هذه الوثيقة إلى مشاورات مكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب والجهات المانحة والمجتمع المدني.

وفقًا لبيانات مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، يُعدّ هذا المؤشر مقياسًا لعدم المساواة، إذ يُركّز على ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية: الصحة الإنجابية، التي تُقاس بنسبة وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات؛ والتمكين، الذي يُقاس بنسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء ونسبة البالغين من الإناث والذكور الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر ممن لديهم على الأقل بعض التعليم الثانوي؛ والوضع الاقتصادي، الذي يُعبّر عنه بالمشاركة في سوق العمل، ويُقاس بمعدل مشاركة القوى العاملة من الإناث والذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر. ووفقًا لبيانات مؤشر عدم المساواة بين الجنسين لعام 2015، احتلت مصر المرتبة 135 ⁽  0.565). وبلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان 2.2%، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة البرلمانيات ارتفعت إلى 14.9% (89 مقعدًا من أصل 596) في عام 2016. وفي السياق نفسه، تشغل النساء حاليًا 8 مناصب وزارية في الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن المرأة المصرية حققت عدة مكاسب تاريخية، ففي عام 2018 صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943، لفرض عقوبات صارمة على من يحرم أفراد الأسرة، وخاصة النساء، من حقوقهم في الميراث. وفي عام 2016، عدّلت الحكومة قانون تجريم ختان الإناث وشددت عقوبته، فرفعت العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية. وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا في حال تسبب الجريمة في عجز دائم أو وفاة. كما يواجه المتواطئون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وفي عام 2014، أقرت مصر قانونًا لمكافحة التحرش الجنسي، أُضيف كتعديل إلى قانون العقوبات المصري.

قبل عام ٢٠١٨، كانت مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُدار وتُنفذ من خلال آلية التنفيذ الوطنية، حيث تتولى السلطات والمؤسسات الحكومية المصرية مسؤولية التنفيذ الفني والإداري لمشروع التعاون الإنمائي وفقًا للوائح وقواعد البرنامج. ويخضع الشريك المنفذ للمساءلة أمام البرنامج عن الموارد الموكلة إليه، كما يخضع البرنامج للمساءلة أمام الحكومة لضمان توافق دعمه مع الأولويات الوطنية. ويسهم هذا في تعزيز ملكية نتائج التنمية وتحسين استغلال القدرات الوطنية لضمان استدامة هذه النتائج في المستقبل.  

وأخيرًا، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحقيق نتائج ملموسة في أعماله التنموية من خلال تبني نهج “الإدارة القائمة على النتائج” وتطبيقه على جميع مشاريعه، وبالتالي إنشاء نظام إدارة مشاريع موجه نحو النتائج. ويهدف هذا النهج إلى توضيح كيفية مساهمة البرنامج في تحسين الوضع التنموي في البلاد. ويخطو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خطوةً إضافيةً في هذا الاتجاه من خلال دعم القدرات الوطنية في تطبيق النهج القائمة على النتائج لتحسين فعالية الإدارة والمساءلة، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق النتائج المرجوة، ودمج الدروس المستفادة في القرارات الإدارية، وتقديم تقارير عن الأداء.

من هم صناع القرار؟

يُعدّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الآن أحد مكاتب البرنامج السبعة عشر في المنطقة العربية التي يغطيها مكتب البرنامج الرئيسي للدول العربية، والذي يعمل كحلقة وصل بين مدير البرنامج في نيويورك والممثل المقيم للبرنامج في الميدان. ويوجد حاليًا 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة ممثلة في مصر.