وصف الوظيفة

• توفير تنسيق وعرض متقدمين لمراسلات الشركة والتفاعلات اليومية مع ممثلي الحكومة.
• بناء علاقات استراتيجية والحفاظ عليها مع الجهات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المنشآت الصناعية، لدعم عمليات الشركة وضمان الامتثال.
• ضمان تجديد وإدارة وثائق الشركة الأساسية في الوقت المناسب، بما في ذلك السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والسجل الصناعي، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.
• الإشراف على عقود الخدمات والعقود التجارية ومراجعتها لضمان امتثالها لسياسات الشركة ولوائحها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
• الحفاظ على علاقات رسمية وتعاونية مع جميع الجهات الحكومية لضمان اتباع نهج منسق في العلاقات الحكومية على جميع المستويات بالتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.
• المسؤولية عن التعامل مع مختلف السلطات في الدوائر الحكومية، والتأمينات الاجتماعية، ومكاتب العمل، وشركات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وما إلى ذلك، بشكل منتظم لضمان سلاسة إجراءات العمل مع هذه الجهات الحكومية.

متطلبات الوظيفة

• شهادة بكالوريوس في القانون شرط أساسي، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
• خبرة مثبتة من سنة إلى ثلاث سنوات في العلاقات الحكومية، أو الشؤون العامة، أو الامتثال التنظيمي، ويفضل أن تكون في قطاع التصنيع أو الصناعة.
• فهم عميق للإجراءات الحكومية، والأطر التنظيمية، وتطوير السياسات العامة.
• مهارات تواصل وتفاوض وعلاقات شخصية ممتازة.
• قدرة مثبتة على بناء علاقات مهنية والحفاظ عليها مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة.
• مهارات تنظيمية استثنائية ودقة متناهية.
• القدرة على تحليل التشريعات المعقدة وترجمتها إلى استراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ.
• إتقان إعداد التقارير والعروض التقديمية والمراسلات الرسمية.
• مستوى عالٍ من النزاهة والسرية والمهنية.
• استعداد للعمل في الموقع والسفر حسب الحاجة لحضور الاجتماعات والفعاليات.